أقامت جدة-حاضنة- لثلاث أطفال، زوج نجلتها المتوفاة، بسداد 40 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم رغم يسار حالته المادية، مما دفعها لملاحقته بدعاوي حبس بسبب تعنته ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، لتؤكد:" زوج نجلتي بعد وفاتها منذ ما يزيد عن 15 شهر ولم يسأل على أطفاله أو يسدد جنيه واحد كنفقات لهم".
وتابعت الجدة البالغة من العمر 60 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد مرور شهر على وفاتها تزوج على منقولاتها، ورفض أن يسلم لنا أي حقوق- ورغم صدور حكم قضائي لي- إلا أنه تخلف عن التنفيذ، وطالبني بالاستدانة للإنفاق عليهم، لتنشب بيننا عدة مشاجرات، وأصبح يعنفني، ورفض علاج ابنه بعد طلبي منه أن يتكفل بالمصروفات التي تجاوزت 25 ألف جنيه".
وأشارت:" والد أحفادي جعلنى أعيش مأساة بمنذ وفاة نجلتي بسبب عنفه وعصبيته وتصرفاته الجنونية، وتهديده لي، وإصابته لي بالضرر المادى والمعنوى، ومساومته لى علي التنازل عن حقوق أطفاله، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة، ولاحقته بدعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.