حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، من تنامى ظاهرة جديدة وبشكل ملحوظ، وهى افتتاح وإدارة منشآت طبية خاصة (مراكز علاج طبيعي) أصحابها من طلاب كليات العلاج الطبيعي أو من ممارسي العلاج الطبيعى، الأمر الذي يستدعى إزكاء الضمير وإعلاء القانون لتنفيذه الذي يحظر عليهم فتح مراكز خاصة أو عيادات أو العمل من الباطن بعيادات تخصصية طبية أخرى.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن من يخالف هذه التعليمات سيُقابل بالإجراءات القانونية بشكل ناجز وحاسم، لحماية المرضي وحفاظاً على المهنة وسمعتها، مضيفه: أما الحاصلين علي مسمي ممارس علاج طبيعى، فمن حقه أن يعمل مع الحالات الخاصة بالمنازل أو العيادات أو أي جهة خاصة تحت إشراف المدير الفني للعلاج الطبيعي مرخص له.
وكان قد أصدر الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، تنويها إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، بضرورة الاستنفار الشديد بالتعاون والتواصل مع الجهات السيادية والتنفيذية والنيابة العامة كل داخل محافظته لضبط المخالفين من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي من غير المرخص لهم أياً كانت صفاتهم وذلك حماية للمرضى من جهلهم حيث بضاعتهم النصب والاحتيال وكذلك حفظ حقوق أطباء العلاج الطبيعى وكرامة المهنة ، مطالبا بأخذ هذا التنبيه بشكل جدى جداً للقضاء على هذه الشراذم القبيحة المجرمة فى حق المريض والمجتمع ولا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة ولن أسمح أن حالة الاستنفار يكون فيها خوار.
