بالتزامن مع حلول 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد سياسيون ونواب أن تلك الاستراتيجية كان لها دور مهم وحيوي في تأكيد التزام الدولة لتحسين أوضاع الملف الحقوقي وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
وتمثل استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمنت تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، كما حملت بين بنودها خطوات هامة لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة والتوسع في تحقيق مكاسب جديدة لذوى الهمم وكبار السن، فقد تأسست الاستراتيجية على 4 محاور، ونجحت في التنفيذ العديد منها بشكل عملي.
ساهمت في الاستجابة للتحديات الحقوقية وتطوير التشريعات
ويقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، أحدثت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر وكانت بمثابة خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ومستقبل أفضل للبلاد على أسس متكاملة ومستدامة قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون والعدالة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة في ملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، بالإضافة إلي المناقشات التي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة بالإضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، وأولت اهتماما كبيرا بالفئات الخاصة، مثل ذوي الهمم والمرأة والشباب حيث شهدت تلك المجالات تطورا ملحوظا بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية لم تقتصر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضا تعزيز الحقوق السياسية والمدنية و شهدت السنوات الأخيرة تطورا في مجالات حرية التعبير بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير العملية السياسية و التشريعية وفي هذا السياق، فإن الحوار الوطني الذي أطلقته الدولة يعد إحدى ثمار هذه الاستراتيجية، حيث يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للتيارات السياسية المختلفة، ويسهم في خلق بيئة أكثر تعددية وتعاون.
وأشار فرحات إلى أن أحد أبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو قدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، إلا أنها تمكنت من تحسين المناخ الحقوقي من خلال تطبيق سياسات وإجراءات فعالة تتناسب مع الوضع الداخلي والتحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوضح أن ملف حقوق الإنسان لم يعد ينحسر في الحقوق الفردية فقط، بل بات يتضمن أيضا حقوق المجتمعات، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المجتمع الدولي وتحسين صورة مصر على الساحة الدولية و أشادت العديد من المنظمات الدولية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة و المهمشة، مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
وتابع فرحات أن تطوير التشريعات يعد أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث شهدت الفترة الماضية تعديل العديد من القوانين بما يتناسب مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في المحاكمات العادلة كما نوه بأن مصر تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان و تعزيز دور المؤسسات الحقوقية، وضمان استقلالية القضاء، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية طموحة تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، وتعتمد على مقاربة شاملة تتعامل مع كافة أبعاد حقوق الإنسان بطريقة متكاملة، مشيرا إلى أنها ليست مجرد خطة حكومية، بل هي نهج شامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ونحن ملتزمون بدعم هذه الاستراتيجية من خلال المشاركة الفعالة في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت العديد من التحولات في الملف الحقوقي
ويقول المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أحدثت العديد من التحولات في الملف الحقوقي مشيدا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وأضاف “صقر”- في تصريحات له بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمأنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، إلى جانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى، فتم في ضوء ذلك إطلاق العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.
وأضاف المستشار رضا صقر، أنه بالرغم من تلك الإجراءات الإيجابية التي يثمنها الحزب، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
وأوضح "صقر" أنه يأتي في مقدمة تلك المطالب التي ينشدها الحزب هو سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتوافق مع مطالب القوى الحزبية والسياسية والمختصين، إلى جانب إصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز"، وهو فضلا عن كونه التزام دستوري نصت عليه المادة 53 من الدستور، فهو أحد توصيات الحوار الوطني التي تعهد الرئيس السيسي بتفعيلها.
ونوه رضا صقر بأن الحزب يطالب أيضًا بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي خاصة وان مجلس النواب بصدد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الشأن.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة مواصلة تعزيز حقوق المرأة بإصدار قوانين الأسرة الجديد مع الالتزام بالمرجعية الدستورية، وكذلك حقوق الأطفال وحقوق العمال بإصدار قانون العمل الجديد.
واختتم المستشار رضا صقر بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد لأي خطوات من شأنها تعزيز الملف الحقوقي وترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أحرزت تقدم ملموس في العديد من المجالات
ويشيد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وقال مهران، في تصريحات له، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو بناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قد أحرزت تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متساوٍ للجميع، وتوفير فرص عمل كريمة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يبرز التزام الدولة بتلبية احتياجات الإنسان الأساسية وتعزيز كرامته.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على محاور أساسية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتكامل مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بشكل متواصل على تنفيذ الخطط والسياسات التي تعزز من حماية حقوق الإنسان، من خلال تحسين بيئة العمل والتشريعات القانونية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة الكامل بدعم حقوق الإنسان بوصفها أساس التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أهمية استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها.
