أغرب دعاوى الزوجات للمطالبة بنفقات باهظة.. أزواج لجأوا لمحاكم الأسرة للهروب من جحيم حياتهم الزوجية.. يشكون من ملاحقتهم بعشرات دعاوى الحبس.. القانون حدد شرطين لتقدير النفقات للزوجة والأطفال

عندما تعلن الزوجة رغبتها في الانفصال وتتخذ تلك الخطوة سواء رسميا أو صوريا، يدق جرس الخطر بالنسبة للزوج، حيث يصبح ملاحق بعشرات الدعاوي للزوجة والصغار بمختلف أنواعها من نفقة زوجيه، وصغار، وتعليم، وأجر مسكن، مصروفات مرافق، مصروفات ترفيه، ونفقة علاجيه، وفواتير خاصة بالمنزل، ونفقة للمصيف، وجميع أوجه الإنفاق التي تبذلها الزوجة لها ولأبنائها، ليقف الزوج أمام المحاكم في صراع مع زوجته وهو يتصدي لتلك الطلبات ما بين المطالبة بنقصان النفقة ومواجهة طلبات الزوجة بزيادتها.

وخلال السطور التالية نجيب عن أبرز الأسئلة حول الأحكام التي تصدر بمبالغ باهظة من نفقات شهرية أو متجمدات أو تعويضات لصالح الزوجات، وهل يجوز الطعن علي تلك الأحكام بتخفيضها أو رفض سدادها ؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن للزوجة إقامة دعوى جديدة لزيادة النفقة أو للزوج طلب إنقاصها بشرط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة، إلا في حالات معينة ومنها حدوث ظروف استثنائية يقتضى معه تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان، وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة.  

والنفقة الزوجية تتم بناء على احتباس الزوجة لزوجها وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، وذلك من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، فيما يتم فرض نفقة الأبناء للولد الصغير حتي يبلغ 15 عام أو يكسب ما يعينه على الحياة ما لم يكن طالب علم، وللفتاة حتى تتزوج، وتلزم الأم الموسرة بنفقة أولادها المستحقين للنفقة في حالة فقد الأب أو عجزه عن الإنفاق وإذا ما أيسر الأب فلها الحق في الرجوع عليه بما أنفقت.، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

وأكد القانون أن تقدير النفقة يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي، والأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها مؤقتة ويمكن زيادتها أو نقصانها أو وقفها لأنها تقبل التغيير والتعديل بسبب تغير الظروف، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان النفقة زوجية أو صغار أن تكون قد انقضت مدة سنه من تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وأن يكون تغير الوضع لمسدد النفقة بشكل فعلي ودائم وليس مؤقت، وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع.

قواعد قانونية لتقدير النفقات

وهناك قواعد قانونية لتقدير النفقات وفقا لقانون الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000- استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة، 25% للزوجة أو المطلقة ، 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، ولا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

أرقام مبالغ فيها أم حقوق للزوجات ؟

2.4 مليون جنيه نفقة متعة..نفقة طالبت بها سيدة مطلقة لاحقت زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته فيها بإلزامه بسداد المبلغ السابق ذكره، واتهمته بتطليقها غيابيا بعد 21 عاما من الزواج.
" باع عشرتنا وهجرني، وطلقني، ورفض تمكينى من مسكن الزوجية، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى الشرعية".. بتلك الكلمات شكت الزوجة البالغة من العمر 49 عام للمحكمة.

مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل

"16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".. بتلك الكلمات أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله.
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".

إيجار شهري 27 ألف جنيه.هل يسدد الزوج

وقف أحد الأزواج يستغيث بمحكمة الأسرة بسبب تعنت زوجته، ورغبتها بإجباره على هجر مسكن الزوجية المملوك له، والعيش في شقة إيجار بجوار عائلة زوجته ليسدد شهريا 27 ألف جنيه ويتحمل ذلك الوضع لمدة 6 أشهر حتي فاض به الكيل.
وأكد الزوج:"أقمت ضدها دعوي نشوز، رداً على ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها لي وحرمانها لي من رؤية طفلي، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها".

850 ألف جنيه مصروفات مدرسية..والزوج يتخلف عن السداد

"استولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية للانتقام مني رغم يسار حالته الزوجية، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى"..كلمات جاءت على لسان زوجة دعوي متجمد مصروفات مدرسية بـ 850 ألف جنيه، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تخلفه عن السداد .
وتابعت: "بعد 13 عام زواج باع زوجي عشرتنا وطردني ودمر حياتي، وسبني وأنهال علي بالضرب، وسرق حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلصاقه تهم كيدية بي لإثبات نشوزي، وإخفاء دخله للاستيلاء على حقوقي والتهرب من نفقات أولاده".

بعد 4 أشهر من الزواج زوج مطالب بتعويض 500 ألف جنيه

"دمر زوجي حياتي بسبب رفضي تصرفاته الجنونية".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تطالب بالطلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 4 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما طالبت بتعويض مالي بمحكمة التعويضات بـ 500 ألف جنيه، واتهمته بالتشهير بسمعتها وسبها وقذفها، وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتعنته ورفضه تطليقها وديا.

وأشارت الزوجة:" ذقت فيهم العذاب، خشيت علي نفسي من عنفه وتهديده لي، وقررت الانفصال عنه ولكنه احتجزني بمنزلي، ورفض تركي أعود إلى منزل أهلي، وهددني، وحاول دفعي للتنازل عن حقوقي المالية أو إجباري بالقوة علي العيش برفقته".