أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالحصول علي 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء -نفقة غير مستحقة - بالغش والتدليس والتحايل، ليؤكد: "زوجتى خربت بيتى، ودمرتنى، ولاحقتنى بدعاوى حبس، بسبب نفقات متجمدة كنت لا أعلم عنها شيئا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وتابع الزوج بدعواه: "طردتني من منزلي، واستولت عليه برفقة عائلتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم، وأتعرض للضرب علي يديها ووالدتها".
وأكد الزوج: "قبلت زوجتى أن تبيع عشرتنا وتسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، فأصبحت مهدد وملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس، ونفقات شهرية لأولادي تتجاوز 29 ألف جنيه، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لى، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
