أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) بجمهورية موزمبيق، الأربعاء، عن إقرار تعديلات مهمة في قوانين الانتخابات، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والنزاهة قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 أكتوبر المقبل.
وتضمنت التعديلات الجديدة القانون 15/2024، والذى ينص على "ضمان تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى ممثلي المرشحين والمراقبين والصحفيين، مما يعزز مصداقية العملية الانتخابية"، كما تضمن التعديلات التي أقرها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس المادة (99) من قانون الانتخابات، والتى تُلزم مسؤولي مراكز الاقتراع بتوزيع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من عملية التصويت.
وتتضمن التعديلات أيضا المادة (192) من قانون الانتخابات، والتي تنص على أن "أي مخالفات انتخابية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني يمكن الطعن فيها قانونيًا"، كما تتضمن منح المحاكم المحلية سلطة إصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات عند الضرورة، مما يوفر ضمانات إضافية للانتخابات النزيهة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عزمه نشر بعثه تابعة له لمراقبة الانتخابات العامة في موزمبيق، وذلك استجابة منه لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في الدولة الواقعة بشرق القارة السمراء.. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل قرر تعيين لورا بالارين سيريزا، وهي عضوة بارزة في البرلمان الأوروبي، كمراقبة رئيسية في انتخابات موزمبيق.
