أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، ودعوي حبس بمتجمد النفقات 160 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت طردها علي يد زوجها من مسكن الزوجية بعد زواج دام عام ونصف، بسبب تحريض زوجات أشقائه، وإصرارها علي دفعها لترك شقة الزوجية ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، لتؤكد الزوجة:" زوجي تركني معلقة بعد إنجابي طفلته، وتبرأ من نسب الصغيرة، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق المصوغات والمنقولات".
وتابعت الزوجة:" زوجي شهر بسمعتي باتهامات كيدية، وأساء لي، ورفض حل الخلافات، وحرض علي إلحاق الأذي بي، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وتركني معلقة، وحاول إجباري عن التنازل عن حقوقي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما طالبته برد مصوغاتي ومنقولاتي رفض، وهددني بعد أن لجأت للمحكمة، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كبير بسبب تصرفاته الجنونية وتهديده لي وملاحقتي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
