لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، والاستيلاء على مسكن الزوجية المقدر بـ 5.7 مليون جنيه، لتؤكد:" زوجي انهال علي ضرباً، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، ويحاول إجباري علي تنفيذ الطاعة في شقة بمكان نائي بعقار هالك".
وتابعت الزوجة بدعواها: "سرق حقوقي الشرعية، واستولي على مسكن الزوجية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفضه رعاية أولاده، وطردنا من مسكن الزوجية، واستولي عليه، وحاول إذلالي واجباري علي العيش في عقار مهدم وهالك بعد 16 سنه عشت معه فيهم وساعده ووقفت بجواره، ليشهر بسمعتي في النهاية، وجعلني أذوق العذاب علي يديه بسبب تهديداته".
وأشارت الزوجة: "قررت الانفصال عنه والحصول على حقوقي، بعد إهانته لي أمام أولادي، وتهديده المستمر لي، وتركي أعيش في جحيم بسبب ابتزازه لي للتنازل عن حقوقي الشرعية وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة