قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفرها بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التسعير بشكل عادل، وكل الدول تضع استراتيجية واضحة.
وأوضح، أن الدواء ليس فقط صناعة ولكنه استثمار، ولا بد لقوانين الاستثمار أن تنظر إليها، لأن صناعة الدواء لها قوانينها، مشيرا إلى أن تجارة وبيع وفوائد بنوك واستثمار لا بد أن توضع فى الحسبان المؤتمر.
وقال، إنه يجب أن نحدث الأنظمة داخل الهيئة وذلك من خلال تحديث أنظمة تسجيل الأدوية بحيث يتم تسجيل الدواء من 6 إلى 8 شهور، موضحا أن التسجيل العاجل يضمن متابعة الدواء ويمنع التهريب ويمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها ما زالت تشكل شوكة فى ظهر المجتمع، مشيرا إلى أن نظام التتبع لا بد أن يفعل من خلال تطوير صناعة الدواء فى مصر.
وأضاف، أن مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، واحد من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التى تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكى نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وأكمل، أن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته، من خلال المخرجات والتوصيات القيمة التي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التى تواجه قطاع الدواء في مصر.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات التي تدعم القطاع الدوائي المصري و وتُعزيز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقًا للرؤية السياسية المصرية، وهذا خلال جهود حسيسة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية لكى نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية، وفي سبيل أن نقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش علي الخامات المستخدمة في الإنتاج، لكى نتأكد من مطابقتها للمواصفات، مرورا بالتفتيش علي المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي حتى نتأكد من ممارسات التصنيع الجيد، والتفتيش كذلك علي التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة لكى نتأكد علي مطابقتها وصلاحيتها.
ندعم الشراكات المحلية والعالمية التى تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة، التى تساعد في بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير.
تعزيز تصدير الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميًا وعالميًا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميًا.
وقال، لقد حقننا هذا مع الدول الشقيقة الأفريقية والعربية مثل جنوب أفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، ودول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وحاليا نطور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية والأوروبية، وهذا طبعا إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية
وأوضح، أنه في هيئة الدواء المصرية نسعي دائما لتلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التى تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية مما يعزز مكانتنا كجهة تنظيمية معترف بيها وبيمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية، وهذا يحدث بالفعل لدي عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.
تبني استراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية استنادًا إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في هذا القطاع، والتى شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهذا جعل مصر تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي مقابل ما يتم استيراده، وفي الفترة الأخيرة بدأنا إطلاق مبادرة توطين المواد الخام، والتى تستهدف تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية مع حماية الأمن الدوائي المصري من أي تقلبات.
