تصدرت تطورات الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية لا سيما في غزة مباحثات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي على هامش مشاركته في الدورة 79 للشق رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين مساء الجمعة، أكد وزير الخارجية في كلمته، أنه رغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة.
اتهم وزير الخارجية إسرائيل باستخدام التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بإمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.
أوضح الوزير عبد العاطي، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المُتواصلة على كل أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر.
شدد وزير الخارجية على أن مواصلة العمل الإنساني ما زال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كل المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي.
شدد د. عبد العاطي، على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير. وعلى أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط، موضحاً أن ذلك يتضمن إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني. وتتمثل باقي الخطوات في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكل واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
فما شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، فى المؤتمر الصحفي المشترك للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن فلسطين، وذلك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط.
تناول الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد الوزير على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة، وكرر التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.
ترأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى، الاجتماع الوزارى السنوى الرابع عشر للمنتدى العالمى لمُكافحة الإرهاب GCTF فى نيويورك، بحضور بانكولى آديوى مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تفادى أخطاء الماضى التى سمحت بانتشار التنظيمات الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، بما تسبب فى ظاهرة المقاتلين الإرهابين الأجانب التى ما زال العالم يعانى منها، مؤكدًا على أهمية مضاعفة جهود مكافحة الفكر المتطرف، الذى يشكل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن ضرورة إيجاد تسويات عادلة للنزاعات الإقليمية والدولية التى تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد عناصرها.
وأضاف السفير خلاف أن الاجتماع السنوى للمنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "مكافحة الإرهاب فى أفريقيا"، وان وزير الخارجية استعرض المخاطر الإرهابية التى تتعرض لها القارة الأفريقية، واتساع رقعة التهديدات الإرهابية، وتغير أنماطها، وانتشار الفكر المتطرف، والذى بات يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومى للدول. و بالرغم من النجاحات التى حققتها عدد من دول القارة فى مكافحة الإرهاب، إلا أن أفريقيا ما زالت تعانى من الإرهاب العابر للحدود، واستغلال الجماعات الإرهابية للفراغات الأمنية لاتخاذ ملاذات آمنة.
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر فى التعاون مع الأشقاء فى أفريقيا من أجل تمكينهم من محاربة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف عبر تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وبناء القدرات اللازمة للاضطلاع بهذا الدور، بما فى ذلك من خلال جهود مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والتعاون القائم بين المركز والاتحاد الأفريقى، فضلًا عن جهود الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فى التصدى للفكر المتطرف والإرهابي.
على جانب آخر، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع "وانج يي" وزير خارجية الصين، وذلك علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، مؤكداً حرص مصر على تشجيع الشركات الصينية للاستمرار في تعزيز استثماراتها في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، وفى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، فضلاً عن التطلع للتعاون مع الجانب الصيني فى مجال الطاقة، خاصة الجديدة والمتجددة والنظيفة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بمصر. وقد توافق الوزيران على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتعاون الصناعي وتوطين الصناعة في مصر ، وغيرها من مجالات التعاون.
وأشاد الوزير الصيني بدور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، وفي المحافل متعددة الأطراف، مثمناً بشكل خاص انضمام مصر للمبادرة التي اطلقتها الصين والبرازيل لتسوية الأزمة الاوكرانية، ومشدداً علي مركزية دورها على الأصعدة العربية والأفريقية والاسلامية.
وثمن الوزير عبد العاطي مواقف الصين من القضية الفلسطينية، وتناول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.
كما تطرق الدكتور عبد العاطي إلى قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي حيث شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.
