كشف تقرير حديث أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن توقعات النمو الاقتصادي المستقبلية للقارة الأوروبية، أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات إضافية سنوية تتراوح بين 750 مليارا و800 مليار يورو أي ما يعادل 4.4% إلى 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2023.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد كلفت رئيس الوزراء الإيطالي السابق الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بإعداد التقرير "حول القدرة التنافسية لأوروبا" .
وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي هائلة ولكن الاستثمار الإنتاجي لايزال ضعيفًا على الرغم من وفرة المدخرات الخاصة.
وقارن التفرير بين خطة الاستثمارات الأوروبية التى كانت ضمن خطة مارشال بين عامي 1948 و1951 وهي تعادل ما بين 1% إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الزيادة يتطلب أن ترتفع حصة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي من حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى حوالي 27% فى مما يعكس تراجعًا دام لعقود عبر معظم الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
ونبه تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن الاستثمار الإنتاجي في الاتحاد الأوروبي لا يرتفع لمواجهة هذا التحدي، فمنذ الأزمة المالية الكبرى التي حدثت في عامي 2007 و2008 ، ظهرت فجوة كبيرة ومستدامة بين الاستثمار الإنتاجي الخاص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، في الوقت نفسه لم يتم تعويض الفجوة في الاستثمار الخاص بين الاقتصادين بزيادة الاستثمار الحكومي الذي انخفض أيضًا بعد الأزمة المالية الكبرى وكان أقل بشكل مستمر فى الاتحاد الأوروبي مقارنةً بالولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، توفر الاستثمارات الأسرية في الاتحاد الأوروبي مدخرات كبيرة لتمويل الاستثمارات العالية، لكن لا يتم توجيهها بكفاءة نحو الاستثمارات الإنتاجية ، ففي عام 2022 بلغت مدخرات الأسر في الاتحاد الأوروبي 1,390 مليار يورو مقابل 840 مليار يورو فى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع مدخراتهم فإن ثروة الأسر فى الاتحاد الأوروبى أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة ويرجع ذلك إلى العوائد المنخفضة التى يحصلون عليها من الأسواق المالية على ممتلكاتهم من الأصول.
وكشف تقرير المفوضية الأوروبية عن أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تلبية هذه الاحتياجات الاستثمارية دون تجاوز موارد اقتصاده، ولكن القطاع الخاص سيحتاج إلى دعم عام لتمويل الخطة ، فقد قامت المفوضية الأوروبية وإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بمحاكاة سيناريوهات لدفع استثماري مستمر في الاتحاد الأوروبي يعادل حوالي 5% من الناتج المحلى الإجمالى باستخدام نماذج متعددة الدول.
ونوه التقرير بأن استثمارًا بهذا الحجم سيزيد من الناتج بحوالي 6% في غضون 15 عامًا ، ونظرًا لأن العرض يتكيف ببطء أكبر من الطلب، حيث يتطلب بناء رأس المال الإضافي وقتًا ، فإن المرحلة الانتقالية تعني بعض الضغوط التضخمية ولكن هذه الضغوط تتلاشى بمرور الوقت.
وأوضح تقرير المفوضية الأوروبية، أن فتح هذه الاستثمارات سيكون تحديًا تاريخيًا في أوروبا، فقد تم تنفيذ حوالي أربعة أخماس الاستثمار الإنتاجي من قبل القطاع الخاص والخُمس المتبقي من قبل القطاع العام، مؤكدا أن الحوافز المالية لفتح الاستثمار الخاص ضرورية لتمويل الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المباشرة.
