قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن عودة العمل بقانون البناء الموحد، بهدف التسهيل على المواطنين، موضحا أنه من المهم التأكيد على تخفيف الاشتراطات من 15 إجراء إلى 8 إجراءات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن إلغاء جزئية العقد المشهر، يكون موجود بأي وسيلة من وسائل العقود، موضحا أنه ينطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص بالبناء، فيت مالتسهيل على المواطنين، المباني التي تكون على طرق وشوارع أكبر من مساحة معينة، يكون لها الحق في أرضي وسكني وإداري.
ذكر مساعد وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات تسهل على المواطنين في المدن، وتساهم في توفير فرص عمل حقيقية لكل العاملين بقطاع البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة