تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز التعافي الشامل والمستدام من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، هذا الجهد يفتح الباب لمزيد من التعاون في مجال تمويل مشروعات التنمية الخضراء، خاصة أن مصر لديها تجارب عديدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن مصر تنفذ بشكل متوازٍ خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ورصدت أبرز الإجراءات إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء، واستهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات، وعلى مسار التحول نحو مركز عالمي "تنافسي" بصناعة الهيدروجين، تمضي مصر قدمًا في تسريع خططها الطموحة في هذه الطاقة النظيفة التي تمهد للعبور إلى المستقبل المستدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة