أقامت مطلقة خمسينية دعوي حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 680 ألف جنيه، لتؤكد:" تزوج وعاش حياته، وطلقني غيابياً، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية ومعاقبته لي، ومحاولته إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت السيدة البالغة من العمر 50 عام:" شهر بي، وذهب وتزوج وطردني للشارع، لأضطر للعيش بمنزل نجلي وزوجته، مما دفعني للمطالبة بحقوقي الشرعية، وذلك لشراء شقة لي حتي أعيش بها، بعد أن استولي زوجي علي مسكن الزوجية، وحرمني من النفقات، لأعيش في جحيم بسبب إساءته لي ".
وأضافت بدعواها بمحكمة الأسرة:" لم أجد حل غير اللجوء لمحكمة الأسرة لإجباره علي سداد النفقات ومصروفات علاجي، بسبب قلة حيلتي، وتهديد لأولادي بحرمانهم من أمواله بسبب وقوفهم بجواري، بعد مطالبتي بحقوقي الشرعية، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد أن باع زوجي عشرتنا وطلقني غيابياً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
