على الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي، الترويج للقضاء على الفصائل الفلسطينية، باعتباره الهدف الرئيسي للعدوان على قطاع غزة، منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الحقيقة الدامغة التي لا تقبل جدالا، هي أن الفصائل لم تكن الأولوية لدى الدولة العبرية، وهو ما تجلى بوضوح في طبيعة العمليات العسكرية، التي شنتها، في إطار عملة ممنهجة استهدفت بالأساس المدنيين، ومنشآتهم، لتسفر عن مقتل آلاف البشر، يتصدرهم الشيوخ والنساء والأطفال العزل، لتتجلى معها طبيعة الهدف الحقيقي لتلك العملية العسكرية الغاشمة، والتي تجسدت بوضوح في عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، عبر حصارهم بالقصف المتواصل، وعمليات التجويع المتعمد، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
ولعل المتابعة الدقيقة لمراحل العدوان على غزة، تكشف عن مراحل عدة، ربما كانت فصائل المقاومة هي أحدث حلقاتها، من خلال سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت القيادات، ربما لجأ إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي لحفظ ماء الوجه أمام شعبه الثائر ضده، جراء فشله في تحرير الرهائن عبر العمليات العسكرية تارة، وتعنته في الوصول إلى صفقة من شأنها وقف إطلاق النار تارة أخرى، بينما سبقتها أشهر طويلة من الاعتداءات التي نالت من المدنيين بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم، والرحيل إلى دول الجوار، وهو ما يعكس الهدف الرئيسي وراء العملية الغاشمة، وهو التهجير، وتصفية القضية، وهو الأمر الذي تنبهت له الدولة المصرية منذ اليوم الأول، لتقود حملة إقليمية، من الصمود أمام الاحتلال، بينما أضفت عليها شرعية عالمية عبر تحقيق توافقات دولية حول رفض التهجير.
التحركات المصرية، في مواجهة مخطط الاحتلال القائم على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، اعتمدت مسارات متوازية، أبرزها البعد السياسي، من خلال تحقيق توافق دولي مانع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الشرعية الدولية، القائمة على تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال تجريدها من أحد أهم أركانها وهو الشعب، من خلال تهجير مواطنيها، وتشتيتهم في دول الجوار، بينما تحركت إنسانيا في المسار الآخر، عبر تقديم المساعدات لسكان القطاع، والعمل على الضغط على حكومة نتنياهو، من أجل تمريرها.
وعلى الجانب الإقليمي، نجحت الدولة المصرية في حشد كافة القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، لتخلق حالة من الصمود، في مواجهة مخططات الاحتلال، بينما في الوقت نفسه نجحت في حشد قوى فاعلة في مناطق أخرى، لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الرؤى التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها التهجير، بالإضافة إلى الإدانات المتواترة للانتهاكات المرتكبة في غزة، والتي تحولت بعد ذلك إلى تحركات أكثر فاعلية، تراوحت بين اللجوء إلى القضاء الدولي، من قبل جنوب إفريقيا، وهي الخطوة التي استلهمتها دولا أخرى، من جانب، والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، من قبل العديد من الدول، من بينهم دولا أوروبية محسوبة على المعسكر الموالي لإسرائيل، على غرار إسبانيا والنرويج وغيرهما.
وتعد الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى اللجوء إلى القضاء الدولي، بمثابة صفعات قوية للاحتلال، حيث أنها تمثل، بالإضافة إلى كونها انتصارات كبيرة للقضية الفلسطينية، تجريدا لمخططات الدولة العبرية لتصفية القضية الفلسطينية من الشرعية الدولية، خاصة مع تزايد الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين، عبر قصف المنازل والمستشفيات، ودور العبادة، وما أسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء العزل.
الدور المصري في حشد المجتمع الدولي، تجلى في العديد من المشاهد، أبرزها اجتماع قادة العالم على أراضيها خلال قمة القاهرة للسلام بعد أيام من اندلاع العدوان، بالإضافة إلى تحول القاهرة إلى قبل زعماء العالم، للوصول إلى صيغة من شأنها وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استباق عدد من القادة قراراتهم بالاعتراف بفلسطين، بالإعلان عن الخطوة من أرض مصر، وأبرزهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، وهو ما يعكس فاعلية وتأثير الدور المصري، ناهيك عن الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، بالشراكة مع كلا من الولايات المتحدة وقطر.
الدولة المصرية نجحت باقتدار في صد مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تجريدها من مواطنيها، بينما نجحت في تحويل الدفة الدولية، من التعاطف مع الاحتلال، نحو إدانته، وهو الأمر الذي امتد نحو حلفاء تل أبيب نفسها، وهو ما يبدو بوضوح في التوتر الملموس في العلاقة بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، وكذلك المواقف الأوروبية الممتعضة من السلوك الإسرائيلي المتهور، والذي يدفع نحو حرب إقليمية.
