وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمقتضى هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضى الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد ، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذى يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكى الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الأوقاف ، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول فى كافة المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتى تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها على منظومة التصالح بما يساهم فى تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح على أراضى جهات الولاية.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتى كخطوة على الطريق الصحيح.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وأحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، والدكتور عبد الله خلف المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية، والمستشار محمد جودة المستشار القانونى بوزارة التنمية المحلية.
توقيع بروتوكول التعاون
جانب من توقيع البروتوكول
وزيرا التنمية المحلية والأوقاف
