كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استعداد الوزارة لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء، واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التى تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً فى المدن المصرية بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.
