تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي رأس أولوياتها إصدار قانون العمل الجديد بما يُسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر ويضمن حقوق العاملين، ويوفر لهم الحماية اللازمة.
جاء ذلك في إطار ما أكدته في البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) لتعزيز العمل اللائق بكافه المصريين.
كما تستهدف الحكومة، استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيلوتوفير فرص العمل اللائق.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصريةا بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تُلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل.
