رصد التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024، حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر، موضحا أنه تزامنا مع استمرار عمل آلية الحوار الوطنى والمشاركة الواسعة من كافة التيارات والقوى السياسية، شهدت الحقوق المدنية والسياسية تطورا ملحوظا صاحبها عدة تغيرات تنفيذية وتشريعية داعمة.
ولفت التقرير الى أنه لازالت هناك عدد من الملفات والقضايا الحقوقية التي تتطلب بذل مزيد من الجهد واتخاذ خطوات أسرع لمعالجة ما يرتبط بها من إشكاليات، مشيرا الى أنه كان لإنهاء حالة الطوارئ في مصر وما يترتب عليها من أحكام استثنائية والحالة الأمنية المستقرة في البلاد تأثيرا كبيرا على تحسين معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح التقرير أن المؤسسات الدستورية تسعى الى تطوير التشريعات الوطنية لتتلائم مع المعايير الدولية النابعة من التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية ومنها الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، لافتا الى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يشجع على أهمية الإسراع في خطوات إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية في ضوء المشاورات المجتمعية التي عبر عنها الحوار الوطنى والجهود التي يقوم بها البرلمان حاليا في مناقشة مشروع القانون الجديد، وأن المجلس كان مشاركا بفاعلية في تلك المشاورات والمناقشات.
نشر"اليوم السابع" التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 وتضمن 64 موضوعا في 4 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.
كما تضمن التقرير محور خاص عن موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و تعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشطة المجلس الخارجية، وكذلك دور الدراما في تكريس قيم مبادئ حقوق الإنسان وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"الجهود الوطنية والتقييم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة