ينشر "اليوم السابع" التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 وتضمن 64 موضوعا في 4 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.
كما تضمن التقرير محور خاص عن موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشطة المجلس الخارجية، وكذلك دور الدراما في تكريس قيم مبادئ حقوق الإنسان وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الجهود الوطنية والتقييم".
ورصد التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، موضحا أن أبرز ما ميز المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس في إبريل 2022.
وجاء في التقرير أن حالة الحوار شكلت زخما كان مطلوبا في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر وأن الحوار ساهم في فتح كثير من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، مشيرا الى أن المجلس يتطلع الى مزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ توصيات الحوار الوطنى المتوقع أن تعرف طريقها الى أجندة الإصلاح التشريعى والسياسات الحكومية بما يفضى الى تعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الى أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت استمرار حالة الارتباك الإقليمى التي جاءت مدفوعة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذى شهد ارتكاب جرائم حرب مروعة، و لايزال يؤثر بالسلب على الواقع السياسى والاقتصادي للإقليم وأن مصر لا تزال تتحمل الفاتورة الأكبر لمساندة الحق الفلسطيني المشروع والتي بذلت خلال فترة العدوان جهودا كبيرة لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتخفيف حدة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما رصد التقرير حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر، موضحا أنه تزامنا مع استمرار عمل آلية الحوار الوطنى والمشاركة الواسعة من كافة التيارات والقوى السياسية، شهدت الحقوق المدنية والسياسية تطورا ملحوظا صاحبها عدة تغيرات تنفيذية وتشريعية داعمة.
ولفت التقرير الى أنه لازالت هناك عدد من الملفات والقضايا الحقوقية التي تتطلب بذل مزيد من الجهد واتخاذ خطوات أسرع لمعالجة ما يرتبط بها من إشكاليات، مشيرا الى أنه كان لإنهاء حالة الطوارئ في مصر وما يترتب عليها من أحكام استثنائية والحالة الأمنية المستقرة في البلاد تأثيرا كبيرا على تحسين معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح التقرير أن المؤسسات الدستورية تسعى الى تطوير التشريعات الوطنية لتتلائم مع المعايير الدولية النابعة من التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية ومنها الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، لافتا الى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يشجع على أهمية الإسراع في خطوات إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية في ضوء المشاورات المجتمعية التي عبر عنها الحوار الوطنى والجهود التي يقوم بها البرلمان حاليا في مناقشة مشروع القانون الجديد، وأن المجلس كان مشاركا بفاعلية في تلك المشاورات والمناقشات.
وأكد التقرير أن الدولة المصرية استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير في تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامجها الطموح"حياة كريمة" لتطوير كافة قرى الريف المصرى، موضحا أنه يجرى إنهاء أعمال المرحلة الأولى في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصري، وأنه يجرى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية في 1677 قرية يعيش فيها نحو 21 مليون مواطن.
وأوضح التقرير أن برنامج حياة كريمة يمثل تحولا نوعيا في تنفيذ استراتيجية مصر للتعامل مع المناطق المهمشة وتحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، مضيفا: "عانى الريف المصرى لعقود طويلة من الحرمان والتهميش التنموى وجاءت تدخلات مبادرة حياة كريمة تعبيرا عن رغبة الدولة في تحويل الريف من مناطق طرد للسكان الى مناطق جذب، ولتؤسس بشكل متكامل للبنية اللازمة لتعزيز حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمواطنين الريفيين.
وأشار التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان الى أن تدخلات برنامج حياة كريمة تتضمن إنفاذ الحق في السكن اللائق من خلال تغطية القرى بخدمات مياة الشرب والصرف الصحى والإمداد بالطاقة النظيفة والطرق الممهدة والتمكين التكنولوجى لسكان الريف من خلال الإحلال الشامل لشبكات الاتصالات لتتحول لشبكات فائقة السرعة، فضلا عن التطوير الشامل لعناصر البنية الأساسية اللازمة لإتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والترفيهية والثقافية عالية الجودة.
وتابع التقرير: "وترتبط تدخلات المبادرة بشكل غير مباشر بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الريفيين من خلال إنشاء مرافق الخدمات التي تساعد على وصول المواطنين لحقوقهم المدنية وكذلك حقوقهم السياسية".
