طالب المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والنقل ومكتب لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ.
وقال فوزى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، إن المناقشات كشفت عن أن هناك حاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون، متابعا :" لكن خلال اليومين أمس واليوم أنا كنت قاعد أدون ما يدور من مناقشات".
وأشار الى أن هناك مسائل اثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسى وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الاحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للانشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018 وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.
وتابع فوزى قائلا: "المادة 87 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس وكل لجنة أن تطلب إعادة دراسة الموضوع وفى ضوء ذلك تتقدم الحكومة بإعادة التقرير للجنة ونأمل أن يتبنى المجلس هذا الرأى، بحيث نتأكد أن كل الموضوعات المثارة موجودة فى مشروع القانون".
