أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة تدرك جيدًا التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، لافتًا إلى أهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي، وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية مساء الثلاثاء، أن الحكومة تدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، موجها بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.
