تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، وهناك عدد من الأهداف التي تضمنها القانون.
ووفقا للقانون هناك إمكانية للتصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
وفى نفس الوقت اتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
وأجاز القانون لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
