شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى فاعليات المؤتمر الإقليمى الثانى لتشبيك التعلم فى تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى انطلقت فعالياته فى مملكة البحرين خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجارى، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبتنظيم من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة دياكونيا السويدية.
جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس فى إطار دور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مناقشة كل ما يخص أصحاب المصلحة فى هذا الشأن، كما عرضت المشرف العام على المجلس خلال فاعليات المؤتمر ورقة عمل حملت عنوان " تعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة " استعرضت فيها أهم جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة، واقتراح بعض الحلول لمواجهة هذه التحديات التى تواجه إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل المناخى وتعزيز حقوقهم.
وأكدت الدكتورة ايمان كريم، على أهمية المؤتمر ودوره فى تبادل وتنمية التعلم المشترك وأفضل الممارسات بين الدول والجهات المعنية والشريكة لتعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة من خلال تفعيل استراتيجيات شاملة ودامجة، وكشفت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن الدراسة التحليلية التى اعدتها الأمم المتحدة والصادرة عام 2020 والتى تناولت تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى سياق تغير المناخ وجاء فيها أن الأشخاص ذوى الإعاقة أكثر عرضة من غيرهم للتضرر من آثار تغير المناخ، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشكل الفقر والتمييز والوصم ووجود الحواجز البيئية عناصر أساسية تؤثر على تعرضهم لآثار تغير المناخ، وكذلك للعوامل المتداخلة المتعلقة بالتحديات طبقًا لنوع الجنس والعمر والجغرافيا وهى تزيد من تعرضهم للمخاطر بما فيها آثار ضارة على صحتهم وأمنهم الغذائى وتوفير السكن اللائق وسبل كسب عيشهم وتنقلهم وحصولهم على الماء، وان الأشخاص ذوى الإعاقة هم أكثر الفئات تضررًا فى حالات الطوارئ، إذ تسجل فى صفوفهم معدلات اعتلال ووفيات أعلى من الفئات الآخرى، كما أنهم أقل الفئات قدرة فى الحصول على الدعم أثناء حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، التى تؤثر على حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتدريب.
وأكدت أن غالبية الأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون فى فقر، مما يجعلهم يعانون من أسوأ آثار تغير المناخ وفقدان فرص كسب العيش والدخل الأمر الذى يسبب التشرد والجوع وآثاره الضارة على صحتهم، كما أن اعتمادهم على استخدام الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والتى تفقد أو تتلف خلال الكوارث والتى يصعب توفيرها من ضمن مواد الإغاثة الامر الذى يعرضهم إلى صعوبات فى التنقل وإمكانية الوصول إلى أى خدمات أخرى.
وأشارت المشرف العام على المجلس خلال المؤتمر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تأتى فى إطار الالتزام الدولى لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت مصر عليها عام 2008، خاصة المادة 11 التى تؤكد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يوجدون فى حالات تتسم بالخطورة، بما فى ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية والمادتين 18-20 فى حرية التنقل، وأن التشريعات الوطنية فى هذا الشأن ترتكز إلى الدستور المصرى 2014 الذى أولى اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حيث نص فى أكثر من مادة على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومساواتهم مع الآخرين، ليمثل القانون المصرى رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولائحته التنفيذية الإطار التشريعى والقانونى لضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم فى المجتمع. كما كفل لهم الحق فى الإتاحة والتيسير واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، رغم أن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية إلا أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، أما من جانب الالتزامات الدولية فقد تم اعتماد اتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر 2016، وصدَّق عليها مجلس النواب المصرى عام 2017، وبذلك تلتزم مصر بتقديم نصيبها العادل من الإجراءات المناخية كجزء من العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ. مع الأخذ فى الاعتبار قابلية مصر الشديدة للتأثر بتغير المناخ، فإن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ هو ضرورة حتمية. من هذا المنطلق،حيث أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث فى عام2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات فى عام 2018.
وفى سياق متصل أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 والتى بموجبها تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 بالتشكيل والصلاحيات الجديدة له، وأطلقت مصر عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، التى تم إعدادها بناءً على نهج تشاورى مع جميع الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، وهى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعى الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ". و "التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ" مشيرة إلى انه تم تحديد 5 أهداف رئيسية متفرع منهم 22 هدف فرعى كل منهم يحتوى على عدد من التوجهات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق الأهداف الفرعية.
وتضمنت الاستراتيجية المنظور الشامل للإعاقة فى هدفها الثانى وهو: " بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ" وهدفها الفرعى المتعلق بحماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ – الأشخاص ذوى الإعاقة كما يلي: توجيه اهتمام خاص بالمواطنين ذوى عوامل الخطورة الخاصة كالمرأة وخاصة الحوامل والمرضعات والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.
وتوعيتهم بالمخاطر الصحية التى يفرضها تغير المناخ، وتطوير برامج دعم الفئات المتأثرة والتأكيد على إيجاد مصادر رزق بديلة خاصة للفئات الأكثر ضعفا كالمرأة وخاصة الحوامل والمرضعات والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى فى المناطق الأكثر فقرًا والأقل قدرة على البحث عن مصادر رزق بديلة، هذا بالإضافة إلى توفير مصادر للتغذية السليمة فى المناطق الأكثر فقرًا مع التركيز على الفئات المستضعفة
وقالت المشرف العام على المجلس أن المؤتمرات السنوية للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعد وسيلة ينسق من خلالها المجتمع العالمى للعمل المناخى، وفى هذا الشأن استضافت مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ،، بمشاركة ممثلى أكثر من 190 دولة.
ومن أجل تضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولًا إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعى، وتعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة فى الممارسات الفعلية شارك المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بحدث جانبى بالمؤتمر تحت عنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على الأشخاص ذوى الإعاقة - وتعزيز دمج الإعاقة فى الحد من مخاطر الكوارث" كذلك تبنى المجلس مشروع " المدينة المثالية " المشارك فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤسسة " دليل الخير للتنمية " ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وأيضًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس وجهاز شئون البيئة فى مايو 2023، فى مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويستهدف الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم والجمعيات الأهلية العاملة معهم.
وتحت عنوان "نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ" شارك المجلس فى مبادرة مؤسسة هانس زايدل الألمانية وإطلاق شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمية بشأن تغير المناخ (MENA RNCC) تحت عنوان "نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ"ـ لدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المناخ الملحة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجالات الرئيسية مثل تعزيز أنظمة الغذاء والمياه المرنة وتحقيق الحياد الكربونى وحماية التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية والقضاء على التلوث البلاستيكى، ومن أجل إذكاء الوعى المجتمعى بالمنظور الشامل للإعاقة وتنمية وعى الأشخاص ذوى الإعاقة، نظم المجلس العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل التدريبية لتعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوقهم وخاصة فى الممارسات الفعلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عدد من التوصيات التى مثلت المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتم اعتمادها خلال فاعليات المؤتمر والتى من شأنها تعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة وتمثلت في: استمرار التنسيق والتعاون المثمر لتفعيل ممارسات شاملة للجميع فى إطار يلبى احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة تنبثق وتدعم حقوقهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 و تعزيز العمل المناخى الشامل لمنظور الإعاقة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتوافر نظم دعم للأشخاص ذوى الإعاقة أوقات الكوارث والأزمات مدربة وتوفير مساعدين شخصين لهم ومعدات طبية وخدمات لمواجهة الآثار السلبية و إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة كجزءًا لا يتجزأ من عملية تنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز تمويل المناخ الشامل للإعاقة وتنفيذ سياسات شاملة للأشخاص ذوى الإعاقة استنادًا إلى مؤشرات كمية ونوعية وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح لدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى برامجهم ومبادراتهم الحالية والممارسات الفعلية وخططهم المستقبلية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة ومنظماتهم فى وضع السياسات والخطط المستقبلية للبرامج والمشروعات والمبادرات التى تهدف تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها وخاصة فى مجالات الصحة والأمن الغذائى وكسب العيش والسكن اللائق وبناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتاحة بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يمكنهم من الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وقدرتهم على الصمود فى مواجهة تلك الآثار، وضمان حصولهم على المعلومات ووصولهم للخدمات المتاحة.
ومن التوصيات أيضا التى قدمتها المشرف العام على المجلس وضع خطط للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارى تراعى منظور الإعاقة وتستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم، والاهتمام بزيادة توافر البيانات المصنفة حول الإعاقة، ووضع مؤشرات خاصة بها، لتحسين فهم الآثار المتباينة لتغير المناخ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ورسم خريطة لآثار تغير المناخ على الفقر و الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحديد المجالات ذات الأولوية لدعم وتعزيز فرصتهم فى الحصول على أى استحقاقات توفرها الدولة و تشجيع إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على الأشخاص ذوى الإعاقة وسبل مواجهتها و تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال التعاون والتشبيك على المستوى العربى والأفريقى والدولي.
