ينشر اليوم السابع، أنفوجراف بالتفاصيل الكاملة، لقرار محكمة الاستئناف بتحديد جلسة 27 أكتوبر الجاري، التي يتم خلالها نظر استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حكم حبسه 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.
بداية الواقعة:
فى 6 مايو الماضى، كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الانتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
عصام صاصا
وتولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته، خاصة وأن الوقت كان متأخر، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره الذى أكد صحة كلام صاصا، وأمرت النيابة بعد ذلك وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وبعد فحص العينة تبين أن مطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يوينو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه إلى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
فى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا، ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرداة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.
وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 اشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.
