أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يسعى في الوقت الراهن الى الاحتفاظ بتصنيفه الدولى الرفيع بموجب مبادئ باريس، مضيفة أن التشكيل الحالي للمجلس بدأ عمله في مطلع عام 2022 وسط حالة من الحماس والتفاؤل، وهو يخطو خطواته الأولى في ظل أول دستور مصري يعتنق منهجية ومقاربة رصينة لحقوق الإنسان وضعته لجنة خمسينية تضم خيرة الخبرات المصرية.
وأضافت مشيرة خطاب في مقدمة التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه تم النص في مواقع متعددة من الدستور منها المادة 93 على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.
وأشارت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الى أن الدستور خلق حالة من التفاؤل بتحقيق نقلة نوعية في حقوق الإنسان تليق بمصر وتوقعات العالم من دولة لها ثقلها، لعبت دورا محوريا في الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
