تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير في بريطانيا إلى البرلمان وهي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس العموم السماح للأطباء بمساعدة المرضي على انهاء حياتهم منذ ما يقرب عقد من الزمان، بعد فشل الطعون القضائية لتغيير الحظر القانوني الشامل على الممارسة.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، قرأت النائبة العمالية كيم ليدبيتر اسم مشروع القانون في مجلس العموم، لتبدأ رسميًا رحلته عبر البرلمان، حيث يمنح مشروع القانون الأشخاص المصابين بأمراض مميتة في إنجلترا وويلز طريقة للسماح للأطباء بمساعدتهم على الموت.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ان المشرعين سيقومون بـ "تصويت حر" ما يعني أنهم لن يكونوا ملزمين بالتصويت وفقا لرؤية الحزب الذين ينتمون اليه، وأشارت الصحيفة إلى ان ستارمر دعم مشروع قانون الموت بمساعدة الغير في عام 2015، وقال وقتها: "هناك أسباب لتغيير القانون".
وقالت ليدبيتر في بيان لها: "لا مجال مطلقًا لإجبار الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض عقلية غير مميتة على إنهاء حياتهم". وأضافت أنه "من المهم أن التوصل الى التشريع الصحيح وتوفير الحماية والضمانات اللازمة.
ومن المرجح أن يكون مشروع قانون ليدبيتر مماثلاً لمشروع قانون قدم في مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام ولم يحرز سوى تقدم بطيء
أشار التقرير الى ان مجلس اللوردات غير المنتخب يدرس التشريعات التي أقرها مجلس العموم المنتخب ويعدلها. ورغم أن مشاريع القوانين يمكن أن تنشأ في مجلس اللوردات، فإنها نادراً ما تصبح قانوناً.
ويقيد مشروع القانون المقدم في مجلس اللوردات الموت بمساعدة الغير على البالغين الذين لم يتبق لهم سوى ستة أشهر أو أقل للعيش، ويتطلب إذناً من المحكمة العليا بعد الحصول على إعلان موقع من قبل طبيبين، من بين معايير أخرى.
وشجعت إستر رانتزن، مؤسسة جمعية خيرية بريطانية للأطفال تعاني من سرطان الرئة في مراحله المتقدمة، الناس على الكتابة إلى عضو البرلمان المحلي، قائلة "كل ما نطلبه هو الحق في الاختيار". وقالت إنه في غياب وسيلة قانونية لإنهاء حياتها في بريطانيا، فإنها تخطط للسفر إلى سويسرا، حيث يعتبر الانتحار بمساعدة الغير قانوني للأجانب.
وذكر التقرير أن الموت او الانتحار بمساعدة الغير ــ حيث يتناول المرضى مشروباً قاتلاً يصفه لهم الطبيب ــ قانوني في أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وأجزاء من الولايات المتحدة، مع اختلاف اللوائح الخاصة بمعايير التأهيل حسب الولاية القضائية.
وقالت نعومي ريتشاردز، عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة جلاسكو والمتخصصة في الموت والاحتضار، إن عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون من الموت بمساعدة الغير، إذا تم تقنينه في بريطانيا، سيكون محدوداً إلى حد ما، ما لم يدفع الجمهور نحو توسيع نطاق الوصول إليه.
