تشهد النيابة العامة في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالقضايا التي تشغل الرأي العام والتي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الأحداث التي تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا، قضية المراهنات الإلكترونية التي تفاقمت بشكل ملحوظ وأصبحت تؤثر على فئات كبيرة من المجتمع، بإضافة إلى الجدل المثار حول الفتوى التي أباح صاحبها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، مما أثار استياءً واسعًا لدى رجال الدين والمواطنين.
كذلك، تصدرت واقعة إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى واجهة الجدل، ما دفع النيابة إلى التدخل لتحقيق في هذه القضايا التي باتت تثير نقاشات متكررة حول الأخلاقيات والقانون، ويعكس هذا الاهتمام من قبل النيابة العامة حرصها على حماية القيم المجتمعية والتصدي للممارسات المخالفة للقانون والدين، في وقت أصبحت فيه السوشيال ميديا منصة لصنع وإشعال القضايا.
في الرابع عشر من أكتوبر، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام أمرت بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى، وقد أيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أما عن فتوى إباحة سرقة مرافق الدولة، أمرت النيابة العامة أيضا، بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي قضية المراهنات الالكترونية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet.
وتبين أن المتهمين أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت، بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
هذا وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
