كل ما تريد معرفته عن تحويل الخدمات الحكومية إلى "رقمية"

تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، من خلال ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشري وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط. وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة.

وقد بدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وقد تعاونت كافة جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي ساهمت في تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن.

كما تم بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها. وقد بنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني.

ومن ثم تم التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين هامين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي. وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا. كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.

كذلك تم إنشاء شبكة حكومية مغلقة، تربط كافة المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية. وجاري العمل على ربط أكثر من 33 ألف مبني حكومي.

كما تم رفع كفاءة المحول الرقمي الحكومي، وهو منظومة حسابية الهدف منها أن تتم الإجراءات ما بين أجهزة الحكومة ووزارتها على نحو رقمي، إذ تتواصل كافة جهات الحكومة من خلال هذه المنظومة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما بينها لتقديم الخدمة للمواطن دون أن يشعر بأنه يتلقاها من أكثر من جهة.

وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها.

منصة مصر الرقمية

تم إطلاق "منصة مصر الرقمية" الإلكترونية  لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية. وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين. ومتاح على المنصة العديد من الخدمات الحكومية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الجهات التي تقدم خدماتها على المنصة ومنها وزارة التموين ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وجميع هذه الخدمات مُميكنة بالكامل.

وتم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، كذلك خدمات الإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية وخدمات الترخيص وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات. هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي سيتم إتاحتها على المنصة تدريجيًا.

منافذ خدمات مصر الرقمية

منافذ تقديم الخدمة متعددة لكي تناسب كافة أطياف المواطنين وتفضيلاتهم، ما بين المنصة الرقمية أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التوجه إلى مكاتب البريد. كما يمكن أن يتلقى المواطن الخدمة من خلال اتصال هاتفي بمركز اتصال مصر الرقمية، وهي المنصة الرقمية، مركز الاتصال 15999، البريد المصري، تطبيق الهاتف المحمول.

وسائل سداد خدمات مصر الرقمية
تم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات: بطاقات الخصم والائتمان، وسداد نقدي لدى شركات السداد الإلكتروني، بالإضافى إلى محافظ المحمول.

التوقيع الإلكتروني
تقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 الذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية بوصفها منصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.

والتوقيع الإلكتروني هو تقنية يمكن من خلالها التحقق من المواطن وهو في موقعه وبالتالي الخدمات التي تتطلب تحقق من شخصية المواطن وحضوره الشخصي إلى الجهة الحكومية، حيث يمكن أن يتلقاها من خلال توقيعه الإلكتروني عن بُعد.

وبالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات تم إنشاء تطبيقات خاصة بالحكومة وأخرى بمنظومة إنفاذ القانون إلى جانب تطبيقات الحكومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إذ سيكون لدى كل موظف منتقل أداة للتوقيع الإلكتروني يمارس بها عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الجديدة.