يستمر التضخم فى إثارة القلق لدى الدول الأوروبية، ورغم من أنه انخفض فى منطقة اليورو خمسة أعشار فى سبتمبر إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، إلا أنه كان أقل مما كان متوقعا والذى كان يُقدر بنسبة 0.8% لعام 2024.
فى سبتمبر الماضى، قلص البنك المركزى الأوروبي توقعاته الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة، متوقعاً نمواً بنسبة 0.8% لعام 2024،وتكمن المخاوف الرئيسية فى أن التعافى البطيء قد يؤثر فى مرحلة ما على سوق العمل التى لا تزال مرنة حتى الآن، مما قد يزيد من ضعف النشاط الاقتصادى، وبالنسبة لماريو سينتينو، رئيس البنك المركزى البرتغالى، هناك خطر من العودة إلى بيئة التضخم المنخفض والنمو الضعيف التى كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.
ورغم انخفاض التضخم الآن إلى ما دون 2% للمرة الأولى منذ عام 2021، إلا أن النظرة المستقبلية القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو هى المحرك الرئيسى لتسريع وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التى كان يُتوقع أن تتم كل ثلاثة أشهر. وفى ذات الوقت، تتزايد عوامل المخاطرة، بدءاً من سياسة التيسير النقدى التى ينتهجها بنك الاحتياطى الفيدرالى وصولاً إلى نتائج الانتخابات الأمريكية، واحتمالية فوز دونالد ترامب مرة أخرى، والتوترات فى الشرق الأوسط، وهو ما يؤدى إلى إضعاف التفاؤل.
ورغم الإشارة إلى مخاطر عدم بلوغ هدف التضخم فى محضر اجتماع سبتمبر، لا يزال بعض المسؤولين المتشددين قلقين من ضغوط الأسعار الأساسية، وخاصة التضخم فى قطاع الخدمات، وأشاروا إلى أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.
مع ذلك، فإن العودة السريعة إلى نسبة التضخم المستهدفة عند 2% قد تفتح الباب لمزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة. وصرح يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزى اليونانى، الأسبوع الماضى بأن الهدف قد يتحقق فى منتصف العام المقبل أو قبل ذلك، بينما تشير تقديرات البنك المركزى الأوروبى إلى احتمالية تحقيقه فقط بحلول نهاية عام 2025.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو التطورات العالمية التى يصعب التنبؤ بتأثيراتها، وحذر رئيس البنك المركزى الألمانى، يواكيم ناجل، من أن اقتصاد أوروبا قد يواجه انخفاضاً حاداً فى النمو وارتفاعاً فى التضخم فى حال إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى، مما يسرع من وتيرة الخفض بعدما كشفت البيانات عن تزامن التراجع السريع للتضخم مع تدهور الاقتصاد.
بعد مرور خمسة أسابيع فقط على آخر خفض، توقع محللون استطلعت "بلومبرج" آراءهم بالإجماع أن يخفض البنك سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية اليوم الخميس، لتستقر عند 3.25%.
وبهذه الطريقة، قام مكتب الإحصاءات المجتمعية بتعديل تقديراته الأولى لارتفاع الأسعار فى منطقة اليورو فى شهر سبتمبر على أساس سنوى بنسبة 10%، والتى حسبها فى البداية بنسبة 1.8%. ويشجع هذا الوضع على احتمال خفض سعر الفائدة مرة أخرى فى اجتماع البنك المركزى الأوروبى يوم الخميس.
من ناحية أخرى، بالنسبة للاتحاد الأوروبى ككل، تظهر قراءة معدل التضخم فى شهر سبتمبر انخفاضًا بمقدار ثلاثة أعشار مقارنة بالشهر السابق، إلى 2.1%.
رومانيا الأسعار أغلى
من بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت أكبر زيادة فى تكاليف المعيشة فى سبتمبر هى رومانيا بنسبة 4.8%؛ بلجيكا 4.3%؛ وبولندا، بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوى، من ناحية أخرى، لوحظت أقل زيادات فى الأسعار فى أيرلندا، بنسبة 0%؛ ليتوانيا بنسبة 0.4%؛ بينما ارتفعت الأسعار فى سلوفينيا بنسبة 0.7%.
وفى حالة إسبانيا، بلغ معدل التضخم على أساس سنوى فى سبتمبر 1.7% من 2.4% فى الشهر السابق. وبهذه الطريقة، لا تتجاوز البلاد متوسط قيم منطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023.
وهناك توقعات بأن يعلن مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، عن خفض جديد فى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25%.
وفى حين أكدت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد أن المخاطر التى تهدد النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبى، فقد قالت أن الركود غير مرجح، وقالت أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، جاء هذا فى ظل هدوء الضغوط التضخمية.
وقالت لاجارد : بيانات التضخم الأخيرة تتماشى مع توقعات المركزى الأوروبى،وحذرت أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى فى الجزء الأخير من هذا العام.
وأوضحت لاجارد: أن البنك المركزى الأوروبى سيعتمد فى قراره المقبل على البيانات، وهذا لا يعنى الاعتماد على قراءة واحدة، ولكنه سيعتمد على اتجاه البيانات ككل.وأكدت لاجارد :أن المركزى الأوروبى لا ينوى الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.
