قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم من الشواهد المهمة التي تؤكد أن النسق السياسي للحوار الوطني أصبح مهما للغاية داخل منظومة الحياة السياسية، وتعكس أن تلك التجربة الحوارية أصبح لها فاعليتها ووضوحها التي لا غنى عنها في المشهد المصري، حيث أنها من أنجح النماذج التي تحققت خلال 30 عام وتبرز التعاون الحقيقي بين الدولة بمختلف مؤسساتها والحوار الوطني، كما أنها تبعث بدلالة أن
توصيات الحوار الوطني محل تقدير واستحقاق في التنفيذ من الدولة بشكل دائم.
وأكد "عادل" في تصريح لـ"اليوم السابع" على أهمية المجالس الوطنية التي تخطط وتضع اسراتيجية عامة لأي منظومة لتعد ضمانة وقف تراكم الأعمال وتوحيد خطة تطبق على عدد من السنوات ببرامج واضحة بعيدا عن الأشخاص وتغييرها، مشددا على ضرورة صلاحية الإنفاذ للقرارات الصادرة من المجلس الوطني ومراجعتها تطبيقها والالتزام بها كل فترة لدعم وهيكلة المنظومة التعليمية وربطها بشكل أكبر بسوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرارا من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
