أوروبا تواصل دعمها لغزة.. بوريل يحث تل أبيب على اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب المجاعة فى شمال القطاع.. وأيرلندا تستمر فى الضغط من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.. وإسبانيا تجمد اتفاقيات الأسلحة لإسرائيل

تواصل الدول الأوروبية دعمها لغزة ، مع استمرار إسرائيل في محاصرة القطاع والذى وصل إلى يومه الـ 384، ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، حكومة إسرائيل لاتخاذ "إجراءات سريعة" لضمان إيصال المساعدات في شمال قطاع غزة ومنع سكان غزة من "المجاعة حتى الموت".

وقال بوريل في بيان أكد فيه مرة أخرى على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات سريعة لمنع السكان المدنيين من الموت جوعا والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأكد الممثل الأعلى لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن الكتلة المجتمعية "تشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع في شمال غزة، في الوقت نفسه الذي أشار فيه إلى أن الدول الـ 27 تصر على "الحاجة الملحة للوصول الكامل والسريع والآمن، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة"، وكرر المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تقول إن "مئات المدنيين" قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الأعمال العدائية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، دمرت الهجمات الإسرائيلية ملاجئ الأمم المتحدة وألحقت "أضرارا جسيمة" بالمراكز الصحية، وبرز مستشفى العودة قبل كل شيء. كما أكد بوريل على أوامر الإخلاء المستمرة في المنطقة الشمالية من القطاع الفلسطيني.

وقال بوريل: "لقد صدرت أوامر لسكان شمال فزة البالغ عددهم 400,000 نسمة بالإخلاء مرة أخرى، ليس لدى الكثير منهم مكان يذهبون إليه بعد عمليات النزوح المتكررة، ولا يمكنهم المغادرة أو يخشون أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في غزة".

وأعرب بوريل عن تأييده لدعوة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط ، تور وينيسلاند، إلى "وضع حد للهجمات ضد المدنيين" وحماية النازحين، بينما دعا إلى "تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية".

وفى السياق نفسه ، أكدت أيرلندا على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، وسط نقاشات حول الإمدادات الإنسانية في غزة ، ورئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، إنه سيواصل "الضغط" على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي  الموقف الذي تتقاسمه مع إسبانيا.

وأضاف رئيس الحكومة الأيرلندية أنه سيواصل الضغط على نظرائه في المجلس الأوروبي ، والذي يتضمن جدول أعماله الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب "فاين جايل" "سأواصل الدفاع عن أنه، وفقا لرأي محكمة العدل الدولية في يوليو ، فإن الدول الأعضاء ملزمة بالعمل من خلال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشار هاريس إلى قرار تلك المحكمة ومقرها لاهاي، والتي اعتبرت قبل ثلاثة أشهر أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية "تنتهك القانون الدولي" وأن "استمرار وجودها" في فلسطين "غير قانوني"، وقال "سأواصل الضغط على هذه القضية واستكشاف السبل الرسمية للمضي بها قدما في الأيام والأسابيع المقبلة، لأنه يجب حل هذه القضية".
ويشارك رئيس الوزراء الأيرلندي رأيه حول هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لكنه تحدث علنًا عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم الاثنين الماضي. وذلك عندما حث المفوضية الأوروبية على الاستجابة "بشكل نهائي" لطلب مدريد ودبلن بمراجعة الاتفاقية المذكورة، المعمول بها منذ عام 2000.

وكانت أعربت حكومة أيرلندا عن عزمها تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأياً استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتن في بيان، أن "التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".

وتستمر إسبانيا في دعمها لغزة ، وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز ، أن بلادها جمدت اتفاقيات الأسلحة مع  إسرائيل سواء البيع أو الشراء ، وأنه على الرغم من أنه لا تزال هناك اتفاقيات والتي بدأت قبل حرب غزة ، إلا أن إسبانيا أوقفت اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل بدءا من 7 أكتوبر العام الماضى، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.
وأشارت روبلز إلى أن الحكومة علقت جميع العقود الخاصة بالأسلحة الإسرائيلية وأنه في العام الماضى تم التعاقد فقط على قطع الغيار فقط والتي لا تزال سارية.
وكان بعث وزير الحقوق الاجتماعية ، بابلو بوستندوي، برسالة إلى روبلز الثلاثاء الماضي يطلب فيها تعليق أي عقد بيع أسلحة جارٍ مع الشركات الإسرائيلية، إلا أن وزارة الدفاع أكدت أنها أوقفت اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر العام الماضى.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أكد الأسبوع الماضى أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لن تنسحب، ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك ضد نتنياهو.

وطلب من الجميع، كما فعلت إسبانيا، أن يعلقوا على الفور شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفا أنه حث في نفس السياق المفوضية الأوروبية على الاستجابة "بشكل نهائي" للطلب الرسمي الذي تقدمت به إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل في حال تأكيده "كل شئ يوحي بأن حقوق الإنسان تنتهك".