قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للخلع، واتهمها بهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتقدمها بدعوي لتطليقه خلعا، ليؤكد الزوج:" تحايلت للاستيلاء على مقدم الصداق الحقيقي، وعرضت على مبلغ ألف جنيه لا غير، وعندما رفض تصرفاتها وابتزازها لي حرمتني من أبني".
وقال الزوج:" زوجتي زورت مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي حبس بمحكمة الجنح، وأثبت رفضها تنفيذ حكم الطاعة، لتدمر حياتي، وتستولي على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني بتبديدها بدعوي قضائية، وتركتني ملاحق بالدعاوي من نفقات وحبس ".
وأضاف:"رفضت زوجتي حل الخلافات، وتحصلت علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف مؤخراً، وشهرت بسمعتي وعاملتني بشكل سيئ، ورفضت رد حقوقي".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
