تعتبر انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، المقررة فى نوفمبر المقبل، لها تأثير مباشر على البرازيل والاقتصاد البرازيلى، حيث أن الولايات المتحدة هى أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للبلاد، ومع احتمال تولى دونالد ترامب أو كامالا هاريس، الرئاسة، فيتعين على البرازيل أن تكون على دراية بالتغييرات التى قد يجلبها هذان المرشحان على العلاقات الاقتصادية، فجميع الأحوال ستواجه البرازيل تحديات عليها التصدى إليها، حسبما قالت صحيفة كابيتال البرازيلية.
وقال الخبير هوجو جاربى، أستاذ العلوم الاقتصادية فى مركز العلوم الاجتماعية والتطبيقية (CCSA) فى جامعة بريسبيتيريانا ماكنزى (UPM)،للصحيفة إنه "إذا عاد ترامب إلى السلطة، فمن المرجح أن يستأنف سجله من السياسات القومية والحمائية، وهو يدافع عن اقتصاد أكثر انغلاقاً، ويعطى الأولوية للاتفاقيات التى تفيد المصالح الأمريكية بشكل مباشر. وقد يعنى هذا تحديات بالنسبة للبرازيل، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الثنائية. ومن الممكن أن تؤدى تعديلات التعريفات والمعاهدات إلى خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة لقطاعات التصدير، مثل الأعمال التجارية الزراعية والتعدين، التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن العلاقة الوثيقة بين ترامب وإيلون ماسك يمكن أن تضيف طبقة من التعقيد إلى الموقف الأمريكى تجاه البرازيل، فيمكن لماسك، الذى انتقد المؤسسات البرازيلية علنا التأثير على القرارات الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية فى البرازيل، حيث أنه إذا اكتسبت انتقادات ماسك وزنًا أكبر مع دعم ترامب، فقد يؤدى ذلك إلى توليد توترات سياسية واقتصادية، مما يؤثر على ثقة المستثمرين ويؤدى إلى تقلبات فى السوق البرازيلية.
ومع ذلك، يمكن لهذا التحالف أيضًا أن يمثل فرصًا. ومع وجود ماسك على رأس الشركات المبتكرة، يمكن للبرازيل الاستفادة من الاستثمارات فى القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية، طالما تمكنت من مواءمة مصالحها مع توقعات هذه الشركات.
إذا فازت كامالا هاريس، فسيكون نهجها استمرارًا لإدارة بايدن، ولكن مع فروق دقيقة محتملة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتجارة. وتميل نائب الرئيس الأمريكى الحالى إلى اتباع خط أكثر اعتدالا فيما يتعلق بالتجارة الدولية، ويفضل التعاون مع الدول الأخرى، الأمر الذى يمكن أن يخلق بيئة من الاستقرار للعلاقات التجارية بين البلدين. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن هذه السياسة ستحقق مزايا كبيرة، حيث لا يزال من الممكن أن تؤدى المصالح التجارية الأمريكية إلى مفاوضات صارمة.
وبوسع كامالا أيضاً أن تتبنى موقفاً يقضى بتشجيع السياسات المحلية التى تحافظ على الاستهلاك والنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، وهو ما قد يفيد البرازيل، وهى دولة مصدرة، بشكل غير مباشر، ومع ذلك، فإن تركيزها سيكون أكثر على القضايا الداخلية والمنافسة مع الصين، الأمر الذى قد يحيل العلاقات مع البرازيل إلى دور ثانوي.
وسواء كان ترامب أو هاريس رئيسا، فسوف تواجه البرازيل تحديات يتعين عليها مواجهتها. ومع وجود ترامب، قد يعانى الاقتصاد البرازيلى من سياسات الحماية وتأثير التحالف المحتمل مع إيلون ماسك، الذى قد يؤدى عدم رضاه عن الصندوق الاستراتيجى إلى توليد حالة من عدم اليقين السياسى والاقتصادي. ومع كامالا هاريس، ورغم أن الاستقرار فى العلاقات التجارية أصبح أكثر ترجيحاً، فسوف يظل لزاماً على البرازيل أن تتعامل مع الأولويات الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة.
وفى كلا السيناريوهين، ستحتاج الحكومة البرازيلية إلى تبنى موقف استراتيجى للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص التى تنشأ.
