ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية.
واستعرض المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، بشأن التصديق على الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالى 2024/ 2025، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى.
كما تم استعراض الانتهاء من إعداد الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2023/ 2024، وما تم تنفيذه خلال العام الماضى.
كما شهد الاجتماع مناقشة استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيكل التنظيمى لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج أعمال شركة مصر للإدارة التعليمية عن الفترة من عام 2018وحتى 31/ 8/ 2022، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.
وشهد الاجتماع أيضا موافقة المجلس على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء 4 مدارس متفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظات (البحيرة – بورسعيد – السويس – مطروح )، كما تم إحاطة المجلس بدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة احتياجات المدارس من التخت الجديدة قبل بدء العام الدراسى 2024/ 2025.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمانة المجلس، المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
