قال الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بـ النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن هناك تنسيق مستمر من خلال اللجنة القانونية بالنقابة مع أعضاء بمجلس النواب، لبحث حل أزمة التصالح على العيادات، وتحويلها من سكني لإداري، مشيرا إلى أن هناك استجابات لمطالب النقابة بتقديم تسهيلات للأطباء لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع الأعضاء.
وأوضح أبو شعرة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم طرح المشكلة لمناقشات بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، من خلال طلبات إحاطة جديدة بمجلس النواب، مؤكدا أن تلك الخطوات بداية لجهود أكبر نحو إيجاد حلول للأزمة، مطالبا جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين أو الذين تلقوا إنذارات بتشميع عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن عياداتهم، حال عدم التصالح عليها، بسرعة التواصل معه أو النقابة العامة لأطباء الأسنان لتقديم الدعم اللازم لحماية حق الطبيب.
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، مؤكدة ضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
