قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الكنيست الإسرائيلى بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خطوة خطيرة، يعد تحديا صارخا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.
واعتبر فرحات، أن هذا القرار يؤكد إصرار إسرائيل على تقويض أى جهود دولية لدعم الفلسطينيين، مما يفاقم معاناتهم ويضعف الدورالإنسانى للأونروا، التى طالما كانت عاملًا أساسيا فى تأمين احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية - لليوم السابع - أن مثل هذه التشريعات تزيد من حدة التوتر والاحتقان فى المنطقة، خاصة فى وقت يحتاج فيه المجتمع الدولى إلى توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار و إضعاف الأونروا يهدف بشكل مباشر إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم فى التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وهو ما يمثل تهديدا للاستقرار فى الشرق الأوسط.
ودعا أستاذ العلوم السياسية المجتمع الدولى، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن للتحرك بشكل حاسم ضد هذا القرار الذى يسعى لإضعاف الأونروا وعرقلة دورها الإنسانى الهام، مطالبا الدول العربية والإسلامية بزيادة دعمها للوكالة لضمان استمرارها فى أداء مهامها معربا عن دعمه الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذى يعكس إدانة صريحة للممارسات الإسرائيلية التى تسعى إلى تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض، مؤكدا أن هذا الحق ذو طابع قانونى وأخلاقى لا يمكن التفريط فيه، كما أشاد بموقف مصر الثابت فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، ووقوفها ضد محاولات التهجير والتطهير العرقى التى تحاول إسرائيل فرضها على حساب حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وأوضح فرحات أن هذا الموقف المصرى المساند للقضية الفلسطينية يعكس التزام مصر التاريخى ودورها الريادى فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى فى مختلف المحافل الدولية وأن القضية الفلسطينية ستبقى محورية للعالم العربى، وأن السياسات الإسرائيلية الراهنة لا تخدم السلام، بل تعمق الأزمة وتزيد من تعقيدها، ما يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولى لمواجهة هذه السياسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة