ستقدم وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أول ميزانية لها فى البرلمان اليوم الأربعاء، وتهدف من خلالها لإيجاد مليارات للاستثمار من خلال الاقتراض وزيادات الضرائب دون إزعاج الشركات أو رفع الضرائب على العمال.
وفقا للجارديان، ميزانية الأربعاء هى الأولى لحكومة حزب العمال منذ 14 عاما والأولى لوزيرة المالية راشيل ريفز، ويمكن أن تحدد مدة سياسات بريطانيا المالية حتى عام 2029 وقدرة الحزب على الفوز بولاية ثانية فى الانتخابات القادمة
تواجه ريفز مهمة صعبة فى تحقيق التوازن حيث تعهدت بوضع "مزيد من الجنيهات فى جيوب الناس"، وإعطاء دفعة مالية للخدمات العامة، مثل المدارس والمستشفيات، ودفع الاقتصاد إلى النمو، وكل هذا يجب أن يتم فى حدود المالية العامة المتوترة، والتى قالت الحكومة إنها فى حالة أسوأ بكثير مما كان يعتقد عندما انتخبت فى يوليو.
من جانبه تعهد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر "باحتضان الضوء القاسى للواقع المالي" بينما تستعد وزيرة الخزانة، للكشف عن الميزانية التى تتضمن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة مليارات الجنيهات، حيث ستحدد ميزانية يوم الأربعاء دفعة كبيرة للإنفاق الرأسمالى، مدفوعة بزيادة الاقتراض، وسلسلة من الزيادات الضريبية والضغط الفورى على ميزانيات الإدارات.
يشعر كبار الشخصيات العمالية بالقلق من أنهم سيعاقبون من قبل الناخبين لرفع مساهمات التأمين الوطنى، بعد أن وعدوا بعدم القيام بذلك فى بيانهم الانتخابى وتجأهل رئيس الوزراء هذه المخاوف فى خطاب يوم الاثنين، وأصر على أن العمال بحاجة إلى خدمات عامة أفضل واعتبرت الصحيفة أن خطاب ستارمر يمثل محاولة لتجنب الانتقادات قبل أحد أهم الأسابيع لرئاسته للوزراء حتى الآن.
وقالت الجارديان أن قلب الميزانية سيتضمن زيادة كبيرة فى مساهمات التأمين الوطنى التى يدفعها أصحاب العمل. ومن المقرر أن تجمع المستشارة ما لا يقل عن 8.5 مليار جنيه إسترلينى من خلال زيادة هذه المساهمات، كما ستقلل من الحد الأدنى الذى يتم تطبيقها عليه.
وسوف يصاحب هذه الزيادة الضريبية سلسلة من الزيادات الأخرى التى قد تكون مثيرة للجدل أيضًا. وتشمل هذه الزيادات فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، وزيادة ضريبة مكاسب رأس المال على مبيعات الأسهم وفرض ضريبة الميراث على بعض الممتلكات الزراعية.
