تُجري وزارة البيئة عمليات تفتيش بيئي شامل على مختلف المنشآت، تغطي جوانب متعددة بدءًا من التخطيط وانتهاءً بالجانب المعلوماتي، وتشمل الإجراءات التنفيذية وتتنوع هذه التفتيشات ما بين دورية وشاملة، أو بناءً على شكاوى واردة، وذلك وفقًا قانون 4/1994.
وفي ذلك الصدد أوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي إجراءات المتابعة لمخالفات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وذلك ما نرصده في السطور التالية:
فى حالة إزالة المخالفة يتم حفظ تقرير التفتيش، اما فى حالة استمرار المخالفة، تخطر إدارة التفتيش رئيس الجهاز (أو مدير الفرع الإقليمى) الذى يقوم بدوره بإخطار الجهة الإدارية المختصة والتنسيق معها بحيث تتخذ أحد الإجراءات الآتية طبقاً للمادة 22 من القانون 4/1994 و18 من اللائحة التنفيذية له:
1- غلق المنشأة.
2- وقف النشاط المخالف.
3- المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة.
ومن الممكن أيضا أن يتم إحالة المخالفة والتقرير للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات لقيد الدعوى والوصف وتحديد طبيعة المخالفة (جناية، جنحة،.الخ) ثم الإحالة إلى المحكمة ويكون الحكم إما بالسجن أو الحبس أو بالغرامة التى تودع صندوق حماية البيئة.
