أشاد عدد من القيادات الحزبية والسياسية بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليل على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، ومؤشر إيجابي يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضحت مديح، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى 44.5 مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضًا خطوة تحفز على المضي قدمًا في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديًا في المنطقة.
وأشاد المهندس أحمد عبد المعبود عبد العزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.
وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد المعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.
وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، ما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحًا أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.
واختتم عبد المعبود، قائلاً: إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًاً أن حزب حماة الوطن سيظل داعمًا لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش يعد دليلا قاطعا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط تحديات جسام تواجه المنطقة، ما يبرز مكانة مصر كدولة قوية وآمنة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار هجرس، إلى أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد المصري وتماسكه، ويعد شهادة دولية تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق إصلاحات جريئة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي، موضحًا أن هذا التصنيف يمثل رسالة قوية للمستثمرين ويعزز الثقة بقدرة مصر على الحفاظ على استقرارها المالي وسط الأوضاع الصعبة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف هجرس أن مصر، بفضل القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية واضحة للبناء والتنمية، مما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في الشرق الأوسط والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق توازن بين الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي رغم الأزمات المحيطة.
وشدد هجرس على أن هذا الإنجاز يمثل دعمًا قويًا لمسيرة الإصلاحات المستمرة، وأن مصر بفضل هذه السياسات الحكيمة باتت في موقع يؤهلها لمزيد من التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القيادة المصرية تواصل العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، مما يجعل مصر نموذجا يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.
من جامنبه، أشاد النائب سامي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس نجاح مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
وقال سوس، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وعملت على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها عززت من احتياطها النقدي الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص بما يعكس تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تزيد من قوة مصر وتواجدها في الأسواق العالمية، وتزيد من فرص النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية بالغة الأهمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومثيلتها من الخطوات التي تعزز من قيمة العملة المحلية وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤكد قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية واستراتيجيتها 2030.
وذكر النائب سامي سوس، قائلاً: "هذا التصنيف ليس من شأنها فقط تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وإنما رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات أو أزمات، فعلى الرغم مما يشهده العالم من أحداث أثرت بشكل كبير على اقتصاديات كبرى، ورغم ما يُحاك في المنطقة من صراعات، إلا أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحسن للأفضل في كافة المقومات التي تعزز من قوتها وتنميتها الاقتصادية على كافة المستويات المختلفة".
