استضاف برنامج استجواب تقديم الكاتب الصحفى كامل كامل، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستعراض أبرز مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان إنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأطلق "اليوم السابع" برنامج استجواب على تليفزيون اليوم السابع، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة