احتلت الموالح المركز الأول في قائمة أهم الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال 10 أشهر منذ أول يناير حتى نهاية أكتوبر، وفقاً لتقرير رسمى للحجر الزراعى.
وتهدف الدولة إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.
وبذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.
واستهدفت الوزارة أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع في انشاء معامل فرعية جديدة.
كما تم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والامصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.