وجهت وزارة الداخلية، على مدار أسبوع حملات أمنية مكبرة، استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية ـ خلال أسبوع ـ في ضبط قضايا غسل أموال بمبالغ قاربة على مليار جنيه، حيث اتخذت الداخلية الاجراءات القانونية، حيال بعض تجار المخدرات والسلاح والعملة الذين حاولوا غسل أموالهم في التجارة والعقارات والسيارات، لاعطائها الصبغة الشرعية، بمضبوطات 943 مليون جنيه.
وداهمت وزارة الداخلية سوق الكيف، ونجحت ضبط 1593 قضية متنوعة، ضبطت خلالها العديد من المواد المخدرة، عبارة عن حشيش وبانجو وأقراص مخدرة وكوكايين، ومخدرات تخليقية، وذلك لحماية الشباب من براثن الإدمان.
واستهدفت الداخلية سوق السلاح، ونجحت في ضبط 422 قطعة، ما بين جرينوف ورشاشات وبنادق آلية وفرد محلي، فضلا عن الطلقات النارية المتنوعة، والتي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، مما ساهم في خلق حالة من الهدوء الأمني بالشارع، بعد ضبط هذه الأسلحة والقبض على حائزها، فضلا عن الردع العام لكل من تسول له نفسه الاتجار في الأسلحة النارية.
وداهمت وزارة الداخلية سوق العملة، خاصة التجار الذين يتاجرون في الدولارات ويحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطني، ونجحت الداخلية في ضبط العديد من القضايا بقيمة 101 مليون جنيه، والتحفظ على المضبوطات.
ومن جانبه، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن هذه الجهود تنم على اليقظة الأمنية، والخطط الحديثة التي تستخدمها وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها.
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية لا تتوقف عن استهداف كافة صور الخروج عن القانون، والحملات الأمنية لا تتوقف على مستوى الجمهورية، فضلا عن الاهتمام بمنظومة التدريب من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتحديثها باستمرار.
ولفت الخبير الأمنى، إلى أهمية هذه الحملات الأمنية والضبطيات الضخمة، في خلق حالة من الهدوء بالشارع المصري، وعودة الأمان بعد تراجع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ خلال الفتر الماضية، بسبب الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي لقي استحسان كبير من قبل المواطنين على هذه الجهود المستمرة.
