قانون الإيجار القديم على مائدة «النواب» قريبا.. التوازن وحماية مصالح جميع الأطراف أولوية فى مسار عمل المجلس.. رئيس لجنة الإدارة المحلية: البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفى العلاقة الإيجارية

- «الإسكان»: دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده

ملف شائك ينتظره قطاع عريض من المصريين، سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الأول السبت، فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين رقمى 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ«قوانين الإيجار القديم»، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما أنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادى الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرا مبدئيا عن الموضوع المشار إليه بذات الضوابط والمحددات التى أقرها مكتب المجلس فى هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخى وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وأوضح رئيس محلية النواب، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، أن هناك تقريرا جاهزا بالفعل بشأن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسى لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتى وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارا مختلفة، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية فى البرلمان والذى أعدته على أثر تكليف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لها فى دور الانعقاد الرابع.

ولفت «السجينى» إلى أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفى الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعى، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا «النهج الرئيسى هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد».
وتابع «أؤكد أن الحكم الجديد يشدد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع وهى أمور لا تستعصى على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن».

وشدد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،  على أن الحكم الصادر عن المحكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالى سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع.
ولفت «الفيومى» إلى أن رئيس المجلس سيحيل تفاصيل الحكم للجنة، وسيستكمل بحث الملف من أجل تحقيق دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده فى ضوء الحكم تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، مشددا على أنه تم عقد سلسلة كبيرة من الحوار المجتمعى وأصبح لدى المجلس تصورات مختلفة من طرفى العلاقة تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الفيومى،  لـ«اليوم السابع»، أن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلى، ودراسته وبحثه وبناء على ذلك سوف تتحرك اللجنة، مؤكدا أن حكم المحكمة ملزم لجميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل فى ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن - الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة - فى الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم لتوفير توازن فى العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التى يجب خروجها للنور، لافتا إلى أن من بين تلك التشريعات المهمة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتعا للفساد.

بدوره، أشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن بيان مجلس النواب أكد على الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، منوها بأن هناك أكثر من قانون ينظم العملية الإيجارية، لا سيما أن أحكام المحكمة الدستورية تنظم تلك العلاقة فيما يخص قضية الإيجارات. ولفت إلى أن فلسفة الحكم تؤكد على أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بها جزء كبير من عدم العدالة، مشددا على أن «التنسيقية» تؤمن بضرورة تحريك القيمة الإيجارية لتتوافق مع محددات السوق وسيكون لديها طرح تقدمه فى ذلك الصدد. وأضاف أن ذلك الحكم والأحكام السابقة وحالة الحوار المجتمعى التى تم عقدها فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة مراعاة جميع الفئات المتعلقة بهذا الموضوع سواء المستأجر أو المالك.