سلم محمد جبران، وزير العمل، خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لمجلس الشيوخ، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وتبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، مناقشة البيان الذي سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
وارتكزت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لعدد من النقاط والمحاور التي تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل ، والربط بين العرض والطلب، إنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات و الاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل.
وفيما يخص ملف خفض معدلات البطالة، أكدت الوزارة أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس، ساهمت وزارة العمل، في خفض معدل البطالة ليصل إلى 6,5% خلال عام 2024 ، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن تسعمائة ألف عامل.
وأكدت الاستراتيجية، أنه تم تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وإحكام الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على الشباب، فتم ايقاف نشاط عدد (14) شركة ، كما تم إلغاء ترخيص عدد (74) شركة لمخالفتها لأحكام القانون وعدم التجديد في المواعيد المقررة قانوناً، كما تم الترخيص لعدد (120) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج.
وتضمنت الاستراتيجية، إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وتضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء، كما تم إنشاء ( 5 ) مراصد لسوق العمل بمحافظات الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – أسوان – الجيزة لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، وتم الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل تمهيداً لإطلاقها خلال أشهر، لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل.
وفيما يخص مجال تحسين بيئة العمل، أعدت الوزارة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحقق التوازن المنشود بين طرفي علاقة العمل، ويتضمن العديد من الأحكام التي تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الأعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الاسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من انتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية ، كما نظم أنماط العمل الجديدة التي أفرزتها التطورات الالكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
ولتحسين بيئة العمل ايضاً، تم تسوية (914) شكوى جماعية من إجمالي 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الأخير، وعدد ( 51,000 ) شكوى فردية خلال عام 2023 / 2024 ، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنويا للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ ( 13,000)حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التي تستدعي توعية طرفي علاقة العمل يتم عقد ندوات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل .
وفيما يخص مجال السلامة والصحة المهنية، يتم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، حيث تم التفتيش الدوري على عدد ( 55.000 ) منشأة سنويا، كما يتم التوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية بصفة دورية .
وبشأن الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، جاري إنشاء المنصة الرقمية للسلامة والصحة المهنية بهدف جمع بيانات السلامة والصحة المهنية أولا بأول وإعداد التقارير المتعلقة بها، وتقديم الخدمات المرتبطة بمتابعة ذلك إلكترونياً، تم الانتهاء من إعداد عدد (3) خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " إلكترونيا تمهيداً لإطلاقها على منصة " مصر الرقمية"، إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية بالتعاون مع " برنامج الغذاء العالمي " تنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها، وتهدف "البوابة"إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة .
وبشأن ملف حماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير المنظم، جاري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهارتهم، وتم اطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ (500 مليون جنيه سنويا) لتمويل الاشتراك في التأمين الصحي لعمال المقاولات، وجار العمل على إطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة و السكان، ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتقدم الوزارة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنوياً.
وحول ملف حماية العمالة الوطنية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، يتبع وزارة العمل عدد (9) مكاتب تمثيل عمالي في ثـماني دول وذلك على النحو التالي: (السعودية "جده – الرياض – الأردن – الكويت – قطر – الإمارات – لبنان – العراق - إيطاليا)، يعمل في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج (13) ملحق عمالي يعملون جميعا على خدمة خمسة مليون عامل تقريبا.
وساهمت مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/12/2023 في حل شكاوى عدد ( 17,763 ) وديا وتم إحالة عدد ( 3,680) شكوى الى القضاء من إجمالي الشكاوى المقدمة ، وتحصيل مبلغ وقدره ( 1,150,895,693 ) ما يزيد عن مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً كانت محل نزاع، ومستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية ، وتوفير عدد يقارب مائتي وثـمانين الف ( 279,244 ) فرصة عمل بالخارج، زيارة للمنشآت التي بها كثافة عمالية، وذلك للتأكد من الحصول على مستحقاتهم بانتظام ، ولتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.
وتضمنت الاستراتيجية أهم الدراسات التي تقوم بها مكاتب التمثيل العمالي، والمتمثلة فى إعداد عدد من الدراسات حول أسواق العمل بالخارج وعلى الأخص التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الخارجي، وذلك لاستشراف الوظائف المستقبلية بها مما يتيح للوزارة التوجيه نحو التخصصات المطلوبة لإجراء التدريب عليها، التعرف على نظم ولوائح الإقامة والتأشيرات وتعديلاتها وذلك لتوعية العمالة المصرية بها لعدم مخالفاتها، التعرف على مستويات الأجور والمعيشة ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجر، والتعرف على حجم التحويلات المالية للوطن.
وأخيرا بشأن الاتفاقيات الثنائية لتنقل الأيدي العاملة، المملكة العربية السعودية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الفحص المهني بتاريخ 16/10/2023 بالقاهرة، وتم اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة لإجراء اختبارات الفحص المهني بها، شاركت الوزارة خلال هذا العام في الدروة المصرية السعودية (18) بالمملكة العربية السعودية ، وبالقاهرة خلال شهر أكتوبر 2024 ، وذلك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، وذلك لمكافحة سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والعراق في مجال العمل بهدف تعزيز التعاون العمالي بين الجانبين وتقنين أوضاع العمالة المصرية في العراق، يقوم الملحق العمالي حاليا بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لاستقدام الايدي العاملة المصرية، كما يتابع مكتب التمثيل العمالي بالعراق مستحقات المعاشات التقاعدية للقطاعين ( الحكومي – والخاص ) ، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجهه المستفيدين.
وبذلت وزارة الخارجية جهود لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل وذلك خلال عام عام 2024 ، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة، هذا وقد اتفق الجانبين على عقد لجنة فنية مصرية قطرية خلال نهاية العام الجاري لفتح استقدام الأيدي العاملة المصرية لسوق العمل القطري رسمياً، وتم عقد اجتماع مع الوزير القطري على هامش اعمال مجلس ادارة منظمة العمل العربية الذي تم عقده شهر أكتوبر بالقاهرة للعمل على تحديث الإطار التعاقدي بين البلدين ، والوقوف على احتياجات سوق العمل القطري من العمالة المصرية.
وينظم وضع العمالة المصرية في الكويت اتفاقية تعاون ثنائي موقعة عام 1993، كما تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 بناء على الاتفاق المشار إليه للتعاون في مجال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتقنين وتسهيل إجراءات السفر وعمل أبناء الجالية، وعقدت اللجنة العمالية الثنائية المشتركة للمرة الأولى في الكويت عام 2022 حيث تم مناقشة الموضوعات العمالية ذات الأهمية بين البلدين، قامت دولة الكويت بإيقاف تأشيرات استقدام العمالة الوافدة منذ سبتمبر2022 وذلك بهدف اعادة تنظيم سوق العمل الكويتي لزيادة إنتاجيته ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي، شاركت الوزارة في اللجنة العمالية واللجنة العليا المصرية الكويتية عام 2024، وقدمت خلالها الوزارة مقترح لتفعيل مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن استقدام الأيدي العاملة المصرية إلكترونياً، واستقبلت الوزارة وفداً كويتياً رفيع المستوى لتنسيق العمل الفني المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ذلك بشكل مباشر.
وتم توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب المهني بين الوزارة ومعهد الساليزيان (دون بوسكو) الإيطالي بالقاهرة، فى الوقت الذى يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الايطالية .
وشاركت الوزارة خلال عام 2024 في اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية ، تم خلالها استعراض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في الإمارات، خلال عام 2024 شاركت الوزارة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة، وتم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والتي تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة لمصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان لتشغيل عدد خمسة آلاف عامل للعمل في قطاع الزراعة لمدة تسعة أشهر، والعام الثاني سيُسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية مع إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات السياحة والتشييد والبناء.
وخلال عام 2024 تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية لدولة قبرص ، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، و يجري حاليا التفاوض مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.
وبشأن جهود الوزارة في فتح أسواق عمل جديدة في الدول التي لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوربي وبإشراف من وزرة الخارجية المصرية في برنامج ( شراكة المهارات) والذى يعزز من التعاون في مجال انتقال العمالة بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوربي، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوربي من الوظائف والمهن حسب كل قطاع ، وطبقا لسوق العمل في كل دولة أوربية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلى، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا – بلغاريا – كرواتيا – المجر – إيرلندا - سلطنة عمان ).
