استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمى، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان ، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة ، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.
