قال السفير مصطفي الشربيني رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ؛ إن البلدان وافقت بالأمس على معايير سوق ائتمان الكربون العالمية، وذلك بهدف تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كآلية لتمويل الدول النامية وفقا للمادة 6.4 من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأوضح الشربيني، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 29، في باكو عاصمة أذربيجان، أنه بموجب المادة 6.4 تكون البلدان قادرة على تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمساعدة بلد واحد أو أكثر على تحقيق أهدافها المناخية، وأن تكون هناك هيئة إشرافية مكلفة بتطوير والإشراف على المتطلبات والعمليات اللازمة لتشغيل الآلية، ويشمل ذلك الموافقة على المنهجيات، وتسجيل الأنشطة، واعتماد هيئات التحقق التابعة لجهات خارجية، وإدارة سجل المادة 6.4 والتي حددت هيئة إشرافية مسؤولة بشكل كامل أمام الأطراف المشاركة في اتفاق باريس.
وتتكون الهيئة الإشرافية من 12 عضوًا من الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، ولضمان التمثيل الجغرافي الواسع والعادل، والسعي إلى ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين، يتم اختيار الأعضاء وفقًا للمعايير التالية: عضوان من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، عضو واحد من أقل البلدان نمواً، عضو واحد من الدول الجزرية الصغيرة النامية بحيث يخدم الأعضاء والأعضاء البدلاء بصفتهم الخبراء الفردية.
وأضاف السفير الشربيني أنه في وقت سابق تم انتخاب الهيئة الإشرافية من السيدة ماريا الجشي من المملكة العربية السعودية والسيد مارتن هيسون من أيرلندا لشغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي حتى الاجتماع الأول للهيئة في عام 2025، وتم وضع خطة عمل معتمدة لعام 2024 .
ولفت إلى أن سوق الكربون العالمية هي أحد الطرق التي يمكن للشركات الأمريكية من خلالها مواصلة المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب، وسوف يسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
من جهة أخرى، أكد رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو "لحظة لا يمكن تفويتها"، وحث على تقديم خطة عمل وطنية عادلة وطموحة للجودة، والتي ترسل إشارة قوية إلى الأسواق المالية، وأوضح كيف يمكن أن يساعد تشغيل أسواق الكربون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس في تقليل تكاليف تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
وأكد أن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا يجب أن تكون مستنيرة بنتائج أول عملية جرد عالمي، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة الظروف الوطنية والمسارات والنهج.
وأشار باباييف إلى أن "مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لا يمكنه ولن يصمت بشأن التخفيف"، لافتا إلى دعوات أجندة العمل بشأن شبكات الطاقة وانبعاثات الميثان من النفايات العضوية، كما ذكر أنه من المتوقع أن تقدم الأطراف تقارير الشفافية الثنائية الأولى بحلول نهاية عام 2024 وأن يكون لديها خطط تكيف وطنية بحلول عام 2025.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن "تمويل المناخ ليس صدقة"، بل هو في مصلحة جميع الأطراف: "إذا لم تتمكن ثلثي دول العالم من تحمل تكاليف خفض الانبعاثات، فإن كل دولة تدفع الثمن"مؤكدا على الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع المناخ، وكذلك أهمية قياس التقدم المحرز في التكيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة