أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وتكليفها بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة التى اثارت الجدل بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وانتهكت خلاله حقوق المريضات التى توقع عليهن الكشف، وذلك لفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التى ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثى الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء من تحقيقات.
أمر المستشار عبدالراضى صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، النيابة الإدارية بكفر الدوار، بمتابعة تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعى، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبى، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
وقام المستشار عاطف الشواربى - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد - وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجى، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية.
وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التى ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثى الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، فى ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين 11 نوفمبر، والتى بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة فى مجال تقديم وتلقى الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأى مساس بالحق فى الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه فى إطار المشروعية وسيادة القانون.
وفى ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوى الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقى الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للوحدة fem@ap.gov.eg.
