كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للانتهاء من أعمال ملف تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
هذا وقد استعرض نائب المحافظ والسكرتير المساعد التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية، واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذه للاجراءات لاسترداد الاراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الاجراءات وايضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل ادارات الاملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة.
وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي أراضي الدولة وتمثلت في الإزالة، وتحرير المحاضر الجنائية، والإحالة للكسب غير المشروع، وربط مديونية والإحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول)، وأيضا الحبس الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين بالإضافة إلي إيقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية -تعامل مع جمعيات زراعية) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عددا من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات غير الجادة في التقنين والطلبات غير المدققة والطلبات المستوفاه، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذا توصيات بشأن تحصيل الأقساط المستحقة، بالإضافة إلي التأكيد علي مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، وأن يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع، أكد "نائب المحافظ والسكرتير المساعد "علي أن هناك اهتمام بالغ من محافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد حيث يأتي علي رأس الأولويات بالمرحلة الحالية.
