قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادى والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادى المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالى للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولى عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها فى اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فى عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع فى الولايات المتحدة، وفى أوروبا، وحتى فى آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار فى حين يظل النمو فى منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالى والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمى العام الجاري.
وأضافت أنه فى حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه فى العقود التى سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالى 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التى تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض ، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة فى المجتمعات المتقدمة فى السن.
كما أشارت إلى أن التجارة فى عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوى للنمو كما كانت فى الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادى العالمى مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين فى وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفى بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
